الأردن يسمح للإسرائيليين بدخول أراضيه دون تأشيرة

استثنت تعليمات جديدة لوزارة الداخلية الأردنية حملة الجنسية الإسرائيلية من شرط الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، وفق ما ذكرت يوم الاثنين صحيفة "العرب اليوم"، نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.

وبحسب التعليمات، فقد اشترطت الداخلية الموافقة المسبقة لدخول الأراضي الأردنية على رعايا أربع دول عربية هي السودان، وموريتانيا، والعراق، والصومال.ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن التصنيف جاء بناء على اعتبارات عدة على رأسها المعاملة بالمثل وإلى اعتبارات أخرى منها أن تكون هذه الدولة واعدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وغيرها.

يذكر أن إسرائيل لا تتعامل مع الأردنيين بالمثل، حيث تفرض على الراغبين في دخول الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية أو الأراضي المحتلة عام 1948 الحصول على تأشيرة من السفارة الإسرائيلية في عمان.

ويرتبط كثير من الأردنيين بعلاقات قربى مع الفلسطينيين في الضفة الغربية أو حتى في الأراضي المحتلة عام 1948.

وأورد التصنيف عددا من رعايا الدول الذين ليسوا في حاجة إلى تأشيرة دخول إلى المملكة وهم حملة جوازات السلطة الوطنية الفلسطينية، والإمارات، ولبنان، والسعودية والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، وسوريا، واليمن، وتونس، والمغرب، وليبيا، ومصر، والجزائر، وتركيا وأندونيسيا.

نواب يطالبون بسنّ قانون يلغي معاهدة السلام مع إسرائيل

وفي سياق آخر، ذكرت مصادر نيابية أردنية يوم الاثنين أن 10 نواب قدموا مذكرة لرئاسة مجلس النواب تقترح مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994،

رداً على مشروع قانون أقرّه الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي بالقراءة الأولى، يعتبر الأردن وطناً للفلسطينيين.

وقالت المصادر ليونايتد برس انترناشونال إن المذكرة تقترح قانونا جديدا يلغي القانون الأول المسمى باتفاقية وادي عربة، الذي أقره مجلس النواب عام 1994.

وأضافت أن المذكرة تحدّد الأسباب الموجبة لذلك، وهي قيام الجانب الإسرائيلي بخرق إتفافية وادي عربة الموقعة مع الأردن، إذ "أن الطرف الإسرائيلي خالف البند المتعلق باحترام علاقات حسن الجوار والتفاهم المتبادل كما خالف النص المتعلق بالامتناع عن بث الدعايات القائمة على التعصب والتمييز مع الالتزام بعدم بث مظاهر التمييز والتعصب في كل المطبوعات الحكومية".

وأدى إقرار الكنيست لمشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست عن الإتحاد الوطني اريه الداد، إلى إثارة موجة غضب حادة في الأردن على كافة الصعد، اذ استدعت الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمّان وقدمت له احتجاجا شديد اللهجة على مناقشات الكنيست لهذا الموضوع.

كما دعت قوى سياسية من أحزاب ونقابات وهيئات، الحكومة الأردنية الى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وتعتبر مذكرة النواب الـ10، الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وتنص المادة 95 من الدستور الأردني على أنه يجوز لـ10 أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب، أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

هم العرب كده
عمرهم مابيقفوا جنب بعض
كل واحد منهم بيشوف مصلحته مع مين وهتمشى ازاى

حسبى الله ونعم الوكيل

ارحمنا يارب برحمتك