اثار الخبر الذي نشر مؤخرا بشأن طلب الحكومة الليبية من مصر بتصدير جثث لها لاستخدامها في البحث العلمي ردود فعل غاضبة لدي الشارع المصري وبين رجال الدين والقانون.
وبالرغم من نفي الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجود مثل هذا البروتوكول أو توقيع الحكومة عليه حتى الآن وتأكيدات الدكتور حسن الغزولي المستشار الثقافي المصري لدى طرابلس بأن هذا الموضوع قد تم عرضه رسميا على الجانب المصري منذ العام الماضي وأنه قوبل بالرفض الا ان عدد من العلماء ورجال الدين هاجموا بشدة هذا البرتوكول ووصفوه بالمخالف للدين والشرع.
واكد الشيخ يوسف البدري ان هذا البرتوكول يمثل مهزلة وبعيداً عن الحرام والحلال ومدى مشروعيتها قانونياً من عدمه فأنا أتساءل: هل أموات ليبيا أقل عدداً حتى تتم الإستعانة بأموات مصر؟!.. وهل المواطن المصري رخيص حياً ومن ثم فهو رخيص ميتاً؟!..
وأضاف"أعتقد أن الحكومة هي السبب في هذا لأنها لو كانت تحترم المواطن لما تجرأت الحكومة الليبية وطلبت هذا المطلب الغريب، فقد هانت أنفسنا علينا فهانت على الشرق والغرب..وموافقة الحكومة على هذا المطلب الغريب سوف تضعها في دائرة الحساب أمام الله وأمام القانون، ولن يغفر الله لهم".
وأضاف البدري: ان الله كرم الإنسان حياً أو ميتاً وذلك في قوله تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً " وبالتالي فإن الميت سواء كان مسلما أو غير مسلم إكرامه عند وفاته هو دفنه، وعدم العبث بجثته.
وقال"أذكر هنا ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مرت به جنازة يهودي فوقف لها، فسأله الصحابة لِمَ وقفت يا رسول الله وهي ليهودي؟!.. فقال لهم "أوليست نفساً خلقها الله ".. إذن فالقرآن والسنة والحديث الشريف أولى الإنسان اهتماما وفرض علينا احترامه حياً أو ميتاً".
واستطرد البدري قائلا "إن الرسول الكريم حرم العبث بجثة الميت عندما قال صلى الله عليه وسلم "كسر عظام الميت ككسره حياً " وأعتقد أن هذا الحديث تأكيد لما ذهب إليه العلماء من تحريم العبث بالجثث وانتهاك حرمة الموتى"..
وأشار إلى أن الطبيب الأندلسي الشهير أبوالطيب الزهراوي وهو من أعظم الجراحين على مر التاريخ بشهادة العلماء والأطباء الأوروبيين، قال إن التمثيل بالجثث حرام، ولكننا نحاول بقدر الإمكان معرفة كيفية علاج الأحياء، وذلك في أضيق الحدود.
وقال"وإذا توافر البديل فإن الأفضل أن نستخدمه ونبتعد قدر الإمكان عن تشريح الآدميين وهو نفسه ما يذهب إليه علماء الدين في أن الشرط الوحيد هو الضرورة والاستفادة، ولكن لا يجوز فعل ذلك بشكل عشوائي".
وكانت صحيفة المصري اليوم قد ذكرت أنها حصلت علي "وثائق رسمية تكشف مخاطبات بين مؤسسات ليبية والمجلس الأعلى للجامعات بشأن تصدير جثث مصرية وأن المستشار الثقافي المصري في ليبيا أرسل مخاطبات إلي المجلس الأعلى للجامعات يعرض فيها مطالب الجامعات والمعاهد الليبية، بالتعاون مع المجلس في جميع المجالات العلمية والثقافية".
وأنه ضمن هذه المجالات بند تحت اسم "موضوعات أخري"، جاء فيه أن الجانب الليبي طلب استعارة جثث بشرية من مصر أو شراءها.
ومن جانبه، أرسل المجلس الأعلى للجامعات نص المذكرة إلي جميع كليات الطب علي مستوي الجمهورية، مذيلاً بعبارة: "لا مانع من التعاون مع الجانب الليبي في حدود القواعد المعمول بها".
الأربعاء نوفمبر 12, 2008 4:18 pm
