محللون قللوا من أهميته تقرير دولي: الفجوة بين الجنسين الأكبر عالميا بالسعودية وتشاد واليمن

محللون قللوا من أهميته
تقرير دولي: الفجوة بين الجنسين الأكبر عالميا بالسعودية وتشاد واليمن

قلل محللون سعوديون من أهمية تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عن العام 2008 احتلت فيه المملكة المرتبة 128 في مجال المساواة بين الرجال والنساء ولا سيما في الفرص الوظيفية والتعليم والمشاركة السياسية لتكون واحدة من بين 3 دول جاءت في المرتبة الأخيرة بجانب تشاد واليمن.

ورأى بعض هؤلاء أن النتائج التي توصل إليها التقرير تعود في نسبة منها إلى نقص المعلومات لدى الجهات التي أعدت التقرير حول حقيقة الوضع في السعودية فيما رأى آخرون أن النتائج لا تخلو من منطقية بالنظر إلى تراجع دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل للنساء والتقاليد الاجتماعية التي لا تشجع عمل المرأة داعين للاستفادة من التقرير لتقليل الفجوة بين النساء والرجال.

وجاء في تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية الثلاثاء 18-11-2008 أن ترتيب السعودية تراجع في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين من المرتبة 124 في عام 2007 إلى المرتبة 128 هذا العام 2008، لتكون من ضمن الدول الثلاث الأقل مساواة بين الرجال والنساء على مستوى العالم بجانب تشاد واليمن.

ويتضمن مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي قياسا للفجوة بين الاناث والذكور ومدى استطاعة الدول تقريب تلك الفجوة، وحققت الدول في المراتب الثلاث الأولى ما نسبته %80 في سد الفجوة بين الجنسين بينما لم تتجاوز النسبة %45 بالنسبة للدول في ذيل القائمة. هذا ويعتمد معدو المؤشر على تحليل نسبة المشاركة والفرص الاقتصادية و الحصول على التعليم والمشاركة في الحياة السياسية، اضافة الى الرعاية الصحية.

وتباينت آراء الخبراء السعوديين إزاء هذا التقرير، ففي حين رأى بعضهم أن مرتبة المملكة في هذا التقرير تعكس واقع المسافة الاقتصادية بين الذكور والإناث، رأى البعض الآخر أن هناك استفادة محدودة من هذا التقرير، في وقت زادت فيه نسبة البطالة بين السعوديات الحاصلات على مؤهلات جامعية، بحسب تقرير الذي أعده الصحافي وائل مهدي ونشرته صحيفة "الوطن".

وتنتشر في المجتمع السعودي قيم ذات منطلقات دينية تحبذ بقاء المرأة في بيتها لرعاية أسرتها ولا تفضل خروجها للعمل ما لم تكن هناك ضرورة شخصية أو اجتماعية تدفع لذلك، على ألا يكون خروجها في مكان فيه اختلاط بالرجال.

وألغت وزارة العمل السعودية مؤخرا بند "عدم جواز الاختلاط" من شروط عمل النساء في السعودية واستعاضت عنه بمادة عامة تنطبق على الجنسين، تنص على "الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية".
عودة للأعلى

الفرص الوظيفية المحدودة للنساء

وأوضح عضو مجلس الشورى د. محمد آل زلفة أنه من غير المستغرب الحصول على هذه المرتبة في ظل الفرص الوظيفية القليلة والمحدودة التي تتوفر للنساء.

وألقى آل زلفة باللوم على القطاع الخاص وعلى ثقافة المجتمع السعودي التي وقفت حائلاً دون توظيف الفتيات بالقطاع الخاص.

وقال آل زلفة "الظرف الاجتماعي مضطرب جداً بسبب التمسك الشديد بعقلية (العزل) بين الجنسين بصورة قد تتنافى في الكثير مع الأحيان مع مقاصد الشريعة الإسلامية."

وأوضح آل زلفة أنه من أجل توفير حلول من قبل مجلس الشورى لهذه الفجوة المتزايدة، يتوجب أولاً إزالة العوائق المرتبطة بالمجتمع والتي تقف دون توظيف النساء في المناصب الإدارية والتشريعية، حيث إن الدولة تبذل ما في وسعها ولكن يبقى المجتمع هو السبب الرئيس.
عودة للأعلى

العائق الاجتماعي

ورأت بسمة عمير، مديرة مركز "خديجة بنت خويلد" بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن المرتبة التي حلت فيها المملكة هذا العام منطقية قياساً بما يوفره القطاع الخاص من فرص للمرأة السعودية.

واتفقت عمير مع آل زلفة فيما يتعلق بالعائق الاجتماعي وأوضحت أن المجتمع يفرض القيود على توظيف المرأة، لكنها أوضحت بأن هناك تشريعات جديدة لمجلس الوزراء تتعلق بالاختلاط في العمل بين الجنسين من شأنها أن تتيح للمرأة مساحة أكبر وفرصا أكبر.

وقالت "هناك تعديل مهم في قانون العمل السعودي أقره مجلس الوزراء يتعلق بضوابط الاختلاط بين الجنسين (وهو العائق الأكبر اجتماعيا) إلا أن مشكلة كثير من الناس أنهم لا يعلمون بوجود مثل هذه التعديلات".
عودة للأعلى

حذر من التقرير

من جانبه، وقف د. مقبل الذكير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، موقف الحذر من التقارير والتصنيفات الدولية قائلاً "يجب علينا عدم تهويل المرتبة التي احتلتها المملكة في التقرير لأن مثل هذه التصنيفات تستخدم معايير غير واضحة في بعض الأحيان".

وأوضح الذكير أن المرتبة التي حصلت عليها المملكة في هذا التقرير قد تكون بسبب عدم توفر البيانات والإحصاءات والأرقام الكافية للجهة التي قامت بنشر التقرير.

وكانت اللجنة التي أعدت التقرير لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي قد بينت أن سبب تراجع مرتبة المملكة هذا العام هو تصحيح بعض المعلومات والبيانات التي حصلت عليها اللجنة في العام الماضي.

وقال الذكير "يظن الناس دائماً أن من يأتي في قاع الترتيب فهو لا يعمل.. الكل يعمل ولكن هناك دولاً أقل من دول ولو أردنا ضم بعض المؤشرات الاجتماعية للمؤشر لرأينا دولاً متقدمة تحصل على تصنيفات أقل".

وفي هذا السياق، ذكر التقرير أن الدول التي جاءت في ذيل القائمة ومن ضمنها المملكة هي دول لم تتمكن من تقريب الفجوة بين الرجال والنساء في مجتمعها بنسبة لا تبعد كثيراً عن 45%.

وأضاف الذكير: "يجب الاستفادة من مثل هذه التقارير وإن كانت لا تحكي كل الحقيقة حيث إنها تشير إلى العديد من المشاكل لدينا وعلى رأسها عدم توفر البيانات والإحصاءات والمعلومات الكافية لدينا لتقديمها للمؤسسات الدولية".
عودة للأعلى

التقرير والدول العربية

وتقرير الفجوة بين الجنسين هو تقرير سنوي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يتم فيه قياس المساواة بين الجنسين والفجوة بينهما في المجتمع وليس قياس وضعية النساء بمفردها. ويركز التقرير على مستوى الحصول على التعليم ومستوى المشاركة السياسية والاقتصادية للرجال مقابل النساء.

وجاءت الكويت في المرتبة 101 في المؤشر لتحافظ على صدارتها للسنة الثالثة على التوالي فيما يتعلق بتقريب الفجوة بين الجنسين بين الدول العربية، تتبعها تونس في المرتبة 103 والأردن في المرتبة 104 والإمارات في المرتبة 105.

ويشار الى أن التقرير قد توصل الى وجود ارتباط بين مقدار الفجوة بين الجنسين و الأداء الاقتصادي للدول ، حيث أن تنامي الفجوة يؤدي الى ضعف القدرة التنافسية للدول وضعف استغلال مواردها البشرية.

وتصدرت النرويج المرتبة الأولى في مجال تقريب الفجوة بين الجنسين ، وذلك من بين 130 دولة شملها التقرير. كما جاءت فنلندا و السويد و ايسلندا ضمن المراتب المتقدمة ، في الوقت الذي تراجعت فيه ألمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا في تقرير العام مقارنة بالسنوات السابقة الا أنها بقيت ضمن أعلى عشرين دولة.